به نقل از «خبرآنلاین»

تعلیق سرنوشت یک وعده دولتی/درگیری ۴ جانبه بر سر عرضه خودروهای وارداتی

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۴۰۷۹

با وجود گذشت حدود یک ماه از ورود چند ده دستگاه خودروی وارداتی به کشور، سرنوشت ترخیص و عرضه این خودروها همچنان در تعلیق است.

ابتدای دی ماه سال جاری بعد از ماه‌ها کش‌مکش بالاخره ۲۲ دستگاه خودروی کیا به کشور وارد شد. دو هفته پس از آن نیز خبر واردات ۱۲۰ دستگاه خودروی دیگر از محصولات هیوندای توسط وزارت صمت منتشر شد اما با اینکه وزیر صمت قول عرضه ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی تا خرداد ماه سال ۱۴۰۲ را داده بود، همچنان در بهمن ماه خبری از عرضه این خودروها نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته وزیر صمت دستور پیش فروش خودروهای وارداتی وارد نشده را صادر کرد که در صدر آن‌ها محصول چانگان سایپا قرار داشت اما بورس کالا جلوی این تصمیم ایستاد و گفت که اجازه نمی‌دهد خودروهایی که قبض ترخیص از گمرک را ندارند در بورس عرضه شوند. اما دو روز بعد گمرک اعلام کرد که تا حق‌السهم دولت از محل فروش خودروهای وارداتی به حساب خزانه واریز نشود، اجازه ترخیص خودروهای وارداتی را نخواهد داد.

معاون گمرک در این زمینه گفته است: «تفاوت قیمت فروش باید از طریق بورس به حساب گمرک واریز شود و در آن زمان پروانه قطعی ترخیص صادر خواهد شد. بنابراین تا زمانی‌که خودرو در بورس به فروش نرسد، برای خودروهای موجود در گمرک پروانه ترخیص صادر نمی‌کنیم.»

تا به اینجای کار بورس کالا و گمرک دو رویه مخالف یکدیگر را در پیش گرفتند اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. براساس اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار فراز اکنون مساله فقط رویه متفاوت بورس کالا و گمرک نیست بلکه واردکنندگان خودرو نیز با برداشت فقط ۱۵ درصد از سود فروش خودرو و واریز آن به حساب دولت مخالفت کرده و وزرات صمت نیز قصد ندارد از این بند کوتاه بیاید.

گرچه هنوز دستورالعمل واردات خودرو از سوی وزارت صمت منتشر نشده اما براساس مصوبه واردات خودرو تصویب شده توسط هیأت وزیران، محل عرضه خودروهای وارداتی در بورس خواهد بود و طبق توافق وزرای اقتصاد و صنعت و پس از تصویب در شورای عالی بورس، سود بیش از ۱۵ درصدی فروش خودروهای وارداتی نسبت به قیمت پایه از طریق بورس کالا باید به خزانه واریز ‌شود.

حالا اطلاعات رسیده به فراز نشان می‌دهد که محل درگیری اصلا بورس کالا و گمرک نیست بلکه مناقشه میان وزارت صمت و واردکنندگان خودرو وجود دارد و واردکنندگان خودرو از اینکه صرفا به پیمانکاری برای دولت تبدیل شده اند گلایه دارند. به نظر می‌رسد تا برطرف نشدن این مشکل نیز خبری از عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا نخواهد بود. اکنون \رسش اینجاست که اگر چنین مشکلی وجود دارد چرا وزیر صمت دستور عرضه قبل از ورود خودروهای وارداتی را در بورس کالا داده بود؟

تجربه عملکردی بورس کالا در این مدت نشان داده که تا اینجا اهل کوتاه آمدن در مقابل فشارها نبوده. حالا از اینجا به بعد باید دید در این درگیری چهارجانبه چه کسی پیروز میدان خواهد شد و تا مشخص نشدن نتیجه نباید منتظر عرضه خودروهای وارداتی بود. حداقل باید امیدوار باشیم این بار خودروهای وارداتی به سرنوشت خودروهای خاک خورده در گمرک دچار نشوند.

بیشتر بخوانید:

بودجه دولت برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

۴۶۲۲۰

کد خبر 1725107

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودروسازان واردات خودرو عرضه خودروهای وارداتی فروش خودرو بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۴۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.